لقد تم إبرام العديد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم وكذا الهيئات التحكيمية، كما صدرت إتفاقية نيويورك 1958 بشأن الإعترافات بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها ثم تلاها إتفاقية واشنطن 1965 بشأن تسوية المنازعات الناشئة عن الإستثمار بين الدول ورعاية الدول الأخرى إضافة إلى لجنة الأمم المتحدة التي أصدرت قانوناً نموذجياً للتحكيم التجاري الدولي في 1985 وهو ما يسمى بالأونسيترال.[1]
يشار عادة الى قواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية باسم قواعد غرفة التجارة الدولية حيث انها الأكثر استخدامًا في النزاعات التجارية بين شركاء الأعمال من مختلف البلدان. منذ إطلاقها لأول مرة في عام 1922، تم تطبيق هذه القواعد في أكثر من 20500 حالة.[2]
لما اختيار التحكيم لتسوية الخلافات؟
1ـ أن المحكم بما أنه في التحكيم هو موضع اختيار وثقة المحتكمين فذلك يشعر الخصوم بالرضى والاقتناع أياً ما كان قرار المحكم مما يدفعهم إلى تنفيذه عـن تـفـهـم وإدراك سليمين، ولذلك دائماً ما يقال إن التحكيم يسفر غالباً عن عودة الوئام بين المتخاصمين واستمرار التعامل بعد النزاع.
2ـ أن التحكيم يتم بإجراءات سريعة وغالباً ما يكون أسرع في إنهائه من المحاكم لمختصة وذلك لأمرين:
ـ وحدة المجهود فمجهود المحكم يتركز على هذه القضية المحكم فيها.
– تعاون الخصوم مع المحكم غالباً وذلك لأجل التراضي المسبق عليه فهذا التعاون يساعد في الوصول إلى حل النزاع في أقصر وقت، ولا شك أن السرعة في إنها القضية مطلب رئيس لدى التاجر.
3ـ أن التحكيم يعمل على تقريب وجهات النظر في حل النزاع، فهو في الواقع أقرب ما يكون لعرض الصلح وبيان الحقوق على نحو يرضي الطرفين.
4 ـ ومن أهم ما يميز التحكيم أنه يعتمد على حفظ أسرار العمل بين الخصمين سواء كانا في شركة أو بين مؤسستين مختلفتين، حيث إن الوصول للقضاء قد يعرضه للظهور والانكشاف.
5ـ أن التحكيم يعمل على حفظ سمعة المتخاصمين، وذلك في كثير من الشركات ذات السمعة الحساسة التي قد تتأثر إذا علم أنها في تنازع داخلي وما شابه ذلك ورفع الأمر للقضاء.[3]
الاعتراف بالحكم وتنفیذه
إن الحكم الصادر من المركز التحكيمي على كل دولة متعاقدة الاعتراف به باعتباره حکم ملزم كما تعمل على ضمان تنفيذ الالتزامات المالية التي يفرضها الحكم داخل أراضيها، كما لو كان حكم نهائيا صادر من أحد محاكمها ومن أجل الاعتراف بالحكم وتنفيذه يتعين على كل صاحب الشأن تقديم صورة من الحكم المصادق عليها من قبل الأمين العام إلى المحكمة الوطنية المختصة أو إلى أي سلطة أخرى تعينها الدولة المتعاقدة لهذا الغرض، ويتم تنفيذ هذا الحكم حسب القواعد والإجراءات المتبعة من طرف كل دولة في تنفيذ أحكام التنفيذ الصادرة من محاكمها.[4]
تكلفة التحكيم التجاري
تشمل مصاريف التحكيم أتعاب المحكمين ومصاريفهم، والنفقات الإدارية لغرفة التجارة الدولية التي تحددها «المحكمة»، وفقا للجدول المعمول به وقت البدء في التحكيم، وهي تشمل كذلك أتعاب أي خبراء هم هيئة التحكيم ومصاريفهم وكذلك المصاريف القانونية المعقولة وغيرها من المصاريف التي تتكبدها الأطراف في التحكيم.[5]
يحدد الحكم النهائي مصاريف التحكيم ويقرر من يتحملها من الأطراف أو النسبة التي يتحملها الأطراف من تلك المصاريف.[6]
محامي التحكيم التجاري
يتطلب الطابع الفني للتحكيم التجاري الدولي تدخل محامين متخصصين ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال. من اللازم ان يكونوا بدراية عميقة للقواعد الإجرائية للتحكيم مثل فقه التحكيم التجاري، القانون الدولي العام والخاص، قواعد وتفسير المعاهدات الدولية.
افتتاح مكتب إقليمي للمحكمة التجارية الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
اختارت غرفة التجارة الدولية فتح مكتب تمثيلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على وجه التحديد بسبب الفرص الغنية في المنطقة لتعزيز التجارة والاستثمار – وبالتالي تعزيز مهمة غرفة التجارة الدولية العالمية. كما سيساعد المكتب الجديد الشركات الإقليمية على مواجهة تحديات الاندماج في الاقتصاد العالمي.
سيعمل المكتب الجديد على تعزيز ونشر السياسة العالمية لغرفة التجارة الدولية وأعمال تطوير الأعمال والوصول إلى أصحاب المصلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لزيادة الوعي بغرفة التجارة الدولية. ستكون أولويات السياسة متسقة مع توصيات السياسة العالمية لغرفة التجارة الدولية، مع مراعاة الخصائص الإقليمية والظروف المحلية للبلدان الفردية.
[1] محمود ناصف، التحكيم التجاري الدولي.
[2] هيرمان فيربيست، إريك شيفر، وآخرون، تحكيم غرفة التجارة الدولية في الممارسة (الطبعة الثانية).
[3] خالد بن سعود بن عبد الله الرشود، التحكيم التجاري في المملكة العربية السعودية، صفحة ٥٦.
[4] الأستاذة بوصبیعة دليلة، محاضرات في مقياس التحكيم التجاري الدولي، جامعة محمد الأول بوجدة،٢٠٢١\٢٠٢٠
[5] المادة ٣٨ الفقرة١ من قانون غرفة التجارة الدولية
[6] لمادة ٣٨ الفقرة٤ من قانون غرفة التجارة الدولية
