محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية

محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية

تأسست غرفة التجارة الدولية في عام 1919 بهدف خدمة قطاع الأعمال الدولي وتعزيز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق. وقد نشأت محكمة التحكيم الدولية عام 1923و تعتبر الأن أهم مؤسسات التحكيم في  العالم.1

دور محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية

محكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية “المحكمة” هي مؤسسة تحكيم مستقلة تابعة لغرفة التجارة الدولية يقتصر دورها في إدارة النزاعات من الناحية الإجرائية. حيث لا تفصل المحكمة في النزعات. ويرجع اختصاص الفصل في النزاعات إلى المحكمين.[2] إلا أن المحكمة مسئولة عن الناحية الإجرائية للعملية التحكيمية وذلك وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية.

وعلى مدار التاريخ ادارت غرفة التجارة الدولية عدد من القضايا بلغ أكثر من23،300 قضية وذلك من جميع انحاء العالم وفي عام 2017 بلغ عدد القضايا المنظورة تحت مظلة إلى أكثر من 1500 قضية

قواعدَ التحكيمَ الخاصةَ بغرفةَ التجارة َالدوليةَ

تنضم قواعد التحكيم العملية التحكيمية وطريقة اداراتها من بداية التحكيم الى صدور حكم التحكيم .

قواعد غرفة التجارة الدولية الحالية تم تطبيقها منذ 1 مارس 2017  لتكون نتاج لسلسلة من التعديلات على مدار الزمن.

وتتميز قواعد غرفة التجارة الدولية بالسعي لتقديم حلول فعالة لتسوية نزاعات مثل محكم الطوارئ وإجراءات التحكيم المعجلة.

الاتفاق على قواعد غرفة التجارة الدولية

تحال النزاعات إلى غرفة التجارة الدولية باتفاق الأطراف وذلك إما عبر اتفاق تحكيم المدرج في العقد محل النزاع قبل نشأة النزاع أم عبر مشاطرة تحكيم حيث يتفق الأطراف على التحكيم بعد نشأة النزاع.

ويرجع كثرة عدد القضايا التي تنظر تحت مظلة غرفة التجارة الدولية إلى تاريخ المحكمة الطويل في مجال التحكيم مما أصبح من المعول به في معظم عقود التجارة الدولية اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية وذلك بمختلف اشكالها ومجالاتها.

وبالأخص عقود البناء والتشييد والمشاريع الكبرى حيث تتضمن معظم عقود الفيديك الخاصة بالاتحاد الدولي للاستشارات الهندسية  شرط تحكيم لغرفة التجارة الدولية.

شرط التحكيم النموذجي

نشرت غرفة التجارة الدولية مؤخرا نموذج لشرط التحكيم باللغة العربية حيث نص على:

“يقع َالبت َفي َجميع َالنزاعات َالتي َتنشأ َعن َهذا َالعقد َأو َتتعلق َبه بموجبَ قواعدَ التحكيمَ الخاصةَ بغرفةَ التجارة َالدوليةَ بالاعتماد علىَ محكمَ وأكثر يقعَ تعيينهم َوفقا َلهذهَ القواعد.

بدء إجراءات التحكيم

يبدا التحكيم امام غرفة التجارة الدولية بأرسال طلب تحكيم إلى المحكمة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة الدولية.

يجب ان يتضمن طلب التحكيم الأت:.5]

• الاسم الكامل والعنوان وتفاصيل أطراف النزاع علاوة على تفاصيل ممثليهم القانونيين
• وصف لطبيعة النزاع ولأساس الدعوى والمطالبات؛
• تقدير القيمة المطالبات؛
• العقد أو العقود المتنازع عليها وبالأخص اتفاق التحكيم؛
• التفاصيل ذات الصلة ومقترحات بشأن عدد المحكمين أو ترشيح محكم،
• التفاصيل ذات الصلة ومقترحات بشأن مكان التحكيم ، وقواعد القانون المعمول بها ولغة التحكيم.

وعند التحقق من استيفاء جميع الشروط المطلوبة ترسل غرفة التجارة الدولية طلب التحكيم الى المدعي عليه ويعطي مهلة 30 يوم للرد.[6]

اختيار المحكمين

يكون عدد المحكمين فرديا حيث تشكل هيئة التحكيم اما من محكم فرد أو من هيئة ثلاثية.[7] ويتم عادة الاتفاق على عدد المحكمين في شرط التحكيم. إلا انه في غياب اتفاق الأطراف على عدد المحكمين تنص القواعد على تعيّن محكّمًا فرد، باستثناء في النزاعات الكبير التي تستدعي تعيين ثلاثة محكمين.[8]

في هذه الحالة ، يقوم المدعي بترشيح محكم ويقوم المدعى عليه بترشيح محكم. وإذا تقاعس أي طرف في ترشيح محكم ، يتم تعيين المحكم من قبل المحكمة. ويتم تعيين المحكم الثالث من قبل المحكمة وذلك في غياب رغبة الاطراف على اسلوب اخر للتعيين.[9]

وفي غالب الأحوال يتجه الأطراف الي ترشيح القانونيين والخبراء في المجالات المتعلقة بالدعوى وطبيعة ونشاط العقد.

 فمثلا، يتجه المتقاضين إلى ترشيح المهندسون الخبراء في الهندسة والعقود كمحكمين في قضايا التشييد والبناء وذلك نظرا لطبيعة النزاعات التقنية.

اجراءات التحكيم ونطاق تدخل المحكمة

للمحكمة دور أساسي منذ بداية التحكيم حتى صدور الحكم ومن ضمن أدوارها:

• الفصل في النزاعات المتعلقة بصحة ووجود شرط التحكيم وذلك عند بداية التحكيم،[10]
• الحكم بضم دعوتا تحكيم او أكثر في دعوى واحدة،[11]
• تعيين وتأكيد تعيين المحكمين،[12]
• الفصل في النزاعات المتعلقة برد المحكمين،[13]
• تعيين مكان التحكيم في ظل غياب اتفاق الأطراف.[14]

الرقابة على حكم التحكيم

قبل صدور أي حكم تحكيم يقوم المحكمون بتقديم مسودة الحكم إلى المحكمة للمراجعة. ويجوز للمحكمة أن تضع تعديلات شكلية على الحكم ، وذلك بدون تأثير على حرية قرار هيئة التحكيم ، وقد تسترعي انتباهها أيضًا إلى النقاط الجوهرية. وتنص القواعد على عدم امكانية صدور حكم التحكيم من قبل المحكم إلا بعد اعتماده ومراجعته من قِبل المحكمة.[15]

والجدير بالذكر ان قواعد غرفة التجارة الدولية من القواعد القلائل التي تقر مراجعة حكم التحكم. فألية المراجعة هي نظام لمراقبة الجودة من قبل المحكمة . فيحدث التدقيق لمساعدة المحكمين في اصدار حكم فعال قابل للتنفيذ.

أرقام متعلقة بالشرق الأوسط

[1] موقع غرفة التجارة الدولية – من نحن، باللغة الإنجليزية على:  https://iccwbo.org/about-us/who-we-are/history/

[2] المادة 1 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[3]احصائيات عن تسوية المنازعات من غرفة التجارية الدولية، عام 2017.

[4] شرط التحكيم النموذجي للتحكيم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولية .

[5]  المادة 4 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[6] المادة 5 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[7] المادة 12-1 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[8] المادة 12-2 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[9]  المادة 12-4 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[10] المادة 6-3 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[11] المادة 10 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[12] المادة 11 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[13] المادة 14 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[14] المادة 11 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[15] المادة 34 من قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم.

[16] احصائيات عن تسوية المنازعات من غرفة التجارية الدولية، عام 2017.

[17] احصائيات عن تسوية المنازعات من غرفة التجارية الدولية، عام 2017ه