تأسست محكمة لندن للتحكيم الدولي في عام1892 فهي تعد أقدم مؤسسات التحكيم في العالم.[1]
دور محكمة لندن للتحكيم الدولي
محكمة لندن للتحكيم الدولي “المحكمة” تعد واحدة من المؤسسات الدولية الرائدة في العالم لحل النزاعات التجارية.[2] مثل غيرها من مؤسسات التحكيم الدولية ، توفر المحكمة خدمات شاملة لتسوية المنازعات الدولية وذلك وفقا للقواعد الخاصة بها الصادرة في عام 2014 أو وفقا أو وفقا لقواعد أخرى مثل قواعد الأونيسترال الخاصة بالأمم المتحدة.[3]
ويقتصر دور المحكمة في إدارة النزاعات من الناحية الإجرائية. حيث لا تفصل المحكمة في النزعات. ويرجع اختصاص الفصل في النزاعات إلى المحكمين. إلا أن المحكمة مسئولة عن الناحية الإجرائية للعملية التحكيمية وذلك وفقا لقواعد التحكيم الخاصة بها.
قواعدَ التحكيمَ الخاصةَ بمحكمة لندن للتحكيم الدولي
تنضم قواعد التحكيم العملية التحكيمية ودور ووظيفة محكمة وطريقة اداراتها من بداية التحكيم الى صدور حكم التحكيم . قواعد
تحكيم محكمة لندن للتحكيم الدولي صدرت في عام 2014.
مركز دبي المالي العالمي – محكمة بمحكمة لندن للتحكيم الدولي
مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الدولي هو أول مشروع خارجي للمحكمة وذلك بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي ، وقد تأسست بدأ من فبراير 2008 في دبي.[4]
جدير بالذكر ان مركز دبي المالي العالمي- محكمة لندن للتحكيم لديه قواعد خاصة وقد تم مؤخرا ترجمتها الى العربية.[5]
الاتفاق على التحكيمَ وفقا لقواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي
تحال النزاعات إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي باتفاق الأطراف وذلك إما عبر اتفاق تحكيم المدرج في العقد محل النزاع قبل نشأة النزاع أم عبر مشاطرة تحكيم حيث يتفق الأطراف على التحكيم بعد نشأة النزاع.
شرط التحكيم النموذجي
شرط التحكيم النموذجي لمحكمة لندن ينص على :[6]
“أي نزاع ينشأ عن هذا العقد أو فيما يتعلق به ، بما في ذلك أي مسألة تتعلق بوجوده أو صلاحيته أو إنهائه ،يتم احالته للتحكيم وفقا لقواعد لندن للتحكيم الدولي ، والتي تعتبر مدرجة في هذا العقد. .
يجب أن يكون عدد المحكمين [واحد / ثلاثة].
يكون مقر التحكيم أو المكان القانوني له [المدينة و / أو البلد].
اللغة المستخدمة في إجراءات التحكيم هي [**].
يكون القانون الذي يحكم العقد هو القانون الموضوعي لـ [**]. “
بدء إجراءات التحكيم
يبدا التحكيم امام محكمة لندن بأرسال طلب تحكيم إلى المحكمة.
يجب ان يتضمن طلب التحكيم الاتي:[7]
الاسم الكامل والعنوان وتفاصيل أطراف النزاع علاوة على تفاصيل ممثليهم القانونيين؛
شرط التحكيم وأي مستندات أو عقود متعلقة بالنزاع؛
وصف لطبيعة النزاع ولأساس الدعوى وتقدير لقيمتها المالية ، والطلبات؛
بيان بشأن بالمسائل الإجرائية للتحكيم مثل مكان التحكيم أو لغات التحكيم وعدد المحكمين ومؤهل
اتهم وجنسيتهم( والتي اتفق عليها الأطراف كتابة أو التي يقدم المدعي أي عرض بخصوصها بموجب اتفاقية التحكيم؛
دليل على دفع مصاريف التسجيل؛ و
دليل على موافاة جميع الأطراف بصورة من طلب التحكيم مصاحباً بجميع المستندات الأخرى.
ويكون تاريخ بداء التحكيم هو تاريخ موافاة المحكمة بالمستندات المشارة.[8]
اختيار المحكمين
يكون عدد المحكمين فرديا حيث تشكل هيئة التحكيم اما من محكم فرد أو من هيئة ثلاثية أو أكثر وذلك في حالات استثنائية . ويتم عادة الاتفاق على عدد المحكمين في شرط التحكيم. إلا انه في غياب اتفاق الأطراف على عدد المحكمين تنص القواعد على تعيّن محكّمًا فرد، باستثناء في النزاعات الكبير التي تستدعي تعيين ثلاثة محكمين. [9]
أرقام متعلقة بالقضايا المنظورة أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي
أصدرت محكمة لندن في ابريل 2019 إحصائية تخص القضايا التي تمت ادارتها من قبل المحكمة في عام 2018 وقد اشارت بالآتي: [10]
اجمالي عدد القضايا المنظورة في عام 2018: تمت إحالة 317 قضية تحكيمً إلى المحكمة منها 271 قضية تحكيمً وفقاً لقواعد المحكمة.
الأطراف: جنسية الأطراف المتنازعة متنوعة ، وقد شهدت المحكمة زيادة في أعداد الأطراف من الهند وإيرلندا وقبرص والمكسيك. وبلغت نسبة القضايا حيث أطرافا من المملكة المتحدة إلى 21 في % من المجموع ، وأوروبا الغربية 15.8 % وآسيا 14.4% ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا13.2% ومنطقة رابطة الدول الكومنولث 5 %.
القانون الواجب التطبيق: كان القانون الإنجليزي هو القانون الواجب التطبيق في 76 % من القضايا وشهد عام 2018 زيادة في النزاعات التي يحكمها القانون القبرصي (4 في المائة) والقانون المكسيكي (2 في المائة) ) ، وما يرتبط بذلك من ارتفاع في عدد التحكيم الذي يجلس في المكسيك (2 في المائة).
مقر التحكيم: بقيت إنجلترا المقر القانوني المفضل للتحكيم ، ولكن ارتفع عدد التحكيم خارج إنجلترا من 6 % في عام 2017 إلى 12 % في 2018.
الصناعات: مثلت النزاعات المتعلقة بالخدمات المصرفية والمالية (29 %) من كم القضايا المنظورة اما المحكمة بيمنا مثلت نزاعات الطاقة والموارد (19%) والنقل والسلع (14 %) ؛ والبناء والبنية التحتية (10 %).
المحكمون: كان هناك عدد متساوٍ تقريبًا من ناحية تكوين هيئات التحكيم حيث كان هناك مثلت الهيئات المكونة من محكم فرد 51% من عدد القضايا والهيئات الثلاثية 49% من عدد القضايا. فيما يتعلق بجنسية المحكمين ، اختارت محكمة لندن للتحكيم محكمين غير بريطانيين في الأغلبية مثلت 57 % من عدد القضايا.
التنوع: شكلت النساء 43 % من اجمالي المحكمين الذين تم تعيينهم من قبل المحكمة. وفي المقابل ، قد مثلت النساء 23 % من عدد المحكمين الذين اختارهم المحكمون و6 % من المحكمين الذين تم اختيارهم من قبل الأطراف.
طلبات الأطراف : كانت المطالبات المادية هي أكثر ما سعى اليه الأطراف. وفيما يتعلق بالمبالغ المالية ، فمثلت المنازعات التي تقل عن مليون دولار أمريكي إلى 5 ملايين دولار أمريكي 46% من اجمالي النزاعات المنظورة أمام المحكمة. بينما مثلت النزاعات التي تزيد فيها المطالبات عن 100 مليون دولار أمريكي 11% من اجمالي القضايا.
محمد رؤوف التقي
أسيريس للقانون
[1] موقع محكمة لندن للتحكيم الدولي ، تاريخ المحكمة.
[2] موقع محكمة لندن للتحكيم الدولي ، مقدمة.
[3] M. Scherer, L. Richman, Gerbay, Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User’s Guide, (© Kluwer Law International 2015)
[4] M. Scherer, L. Richman, Gerbay, Arbitrating under the 2014 LCIA Rules: A User’s Guide, (© Kluwer Law International 2015)
[5] ترجمة لقواعد مركز دبي المالي العالمي – محكمة لندن للتحكيم الصادرة عام 2014.
[6] موقع محكمة لندن للتحكيم الدولي ، شروط التحكيم الموصي بها.
[7] المادة 1.1 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
[8]ا لمادة 1.4 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
[9]المادة 5.8 من قواعد محكمة لندن للتحكيم الدولي.
[10] محكمة لندن للتحكيم الدولي، تقرير عن القضايا لعام 2018
