مفهوم ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
يعد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية هيئة قضائية وطنية مستقلة تسعى بكل الطرق و الوسائل الممكنة إلى تحقيق العدل و الإنصاف من خلال الرقابة القضائية الفاعلة على أعمال الهيئات الإدارية عن طريق الدعاوى الماثلة أمامه لضمان حسن تطبيق الأنظمة و اللوائح المقررة و كذلك تطوير آليات التواصل مع جهات الإدارة بتمكينهم من وسائل التظلم من قرارات و أعمال الإدارة المشوبة بعدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو السبب أو مخالفة النظم و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استخدام السلطة بما يكفل تحقيق العدل و استرداد الحقوق و رد المظالم لأهلها.
ويستقبل الديوان الشكاوى ضد بعض مؤسسات الدولة ساعياً لحلها، ويُمكن تعريف ديوان المظالم بأنّه هيئة قضائيّة مستقلّة يختلف عملها عن عمل المحاكم ولكنّها تتشارك معها في المبدأ نفسه ألا وهو تحقيق العدل. ويستطيع هذا الديوان التدخل في العديد من الممارسات الخاطئة من قبل مؤسّسات الدولة للسعي نحو حل هذه المشاكل، ويُؤدّي ديوان المظالم دوراً رقابيّاً على مؤسسات الدولة حتى لو لم يكن هناك شكاوى من قبل المواطنين.
يُعتبر ديوان المظالم من أهم ما يُميز الدولة الحديثة التي تسعى لتحقيق العدل لكافة أبناء الوطن وقد يتساءل البعض عن أهميّة مثل هذه المؤسسة للمواطن، والإجابة هي أنّ وجود مثل هذه المؤسسات في الدولة يُساعد على حل المشاكل التي تخرج عن اختصاص السلطة القضائية في الدولة، كما توجد عدد من المسائل الإداريّة التي تتطلّب حلاً ولا يُمكن اللجوء للمحاكم لحلها كونها خارج اختصاصها، إذ إنّ السلطة القضائية تنظر في القضايا التي يرفعها المدعون ولكن ليس لها دورٌ رقابيّ إن لم يتم توجيه دعوى قضائية بحق أيّة شركة أو مؤسسة، لذا فإنّ المملكة العربية السعودية رأت أنه لا بد من وجود مؤسسة مستقلة تُحاول أن تُؤدي الدور الرقابي على عمل المؤسسات التابعة للدولة.
لتوضيح مفهوم ديوان المظالم أكثر فإنّه لا بد من معرفة أنّ الشكاوى التي يُقدمها المواطن لهذه المؤسسة أو الهيئة يتم كتابة توصيات بها لرفعها إلى الجهات المسؤولة مثل البرلمان ومجلس الوزراء، بمعنى أنّ ديوان المظالم ليس جهة قضائية تُصدر أحكاماً تُطبق على المؤسسات، بل هي جهة رقابية تختص بكتابة التوصيات وترفعها لكبار المسؤولين كونها مؤسسة حياديّة ليس لها سُلطة في القرارات. لكن هذا لا يعني بأنّ دور ديوان المظالم غير مهم بل على العكس، فهو جهة مهمّة لأنه يتمتع بالشفافية ويُقدم توصيات مبنيّة على الحُجة والاقناع حتى يلتفت المسؤولون في الدولة إلى المشاكل التي قد يعانيها المواطن من بعض المؤسسات المهمة في بلاده.
وحالياً هناك أكثر من دولة عربيّة وأوروبية يوجد فيها ديوان للمظالم، ويوجد توجه لعمل مؤتمرات تجمع مندوب عن كل دولة بها ديوان للمظالم لطرح العديد من القضايا والتعاون فيما بين هذه الدول واكتساب الخبرة لتطوير عمل هذا .الديوان
نبذة عن نشأة وتأسيس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية
مع بداية تأسيس المملكة العربية السعودية بعد التوحيد على يد الملك المؤسس رحمه الله تشكلت أجهزة الدولة الرسمية و نشأت دولة المؤسسات و النظام ، حيث كانت ولاية المظالم من أولويات الدولة ، فلقد أولاه ولاة الأمر في البلاد بالغ الاهتمام ، لأنه متى وجد العدل وجد الأمن و الاستقرار ، فديوان المظالم مر بالعديد من المراحل التطويرية لكثرة ما أسند إليه من مهام جسيمة ، فكان ديوان المظالم منذُ إنشائه شعبة بديوان مجلس الوزراء إلى أن صدر المرسوم الملكي رقم (78/م) المؤرخ في 19 رمضان 1428 هجريا بإصدار نظامه الجديد و يقوم برئاسته رئيس بمرتبة وزير فهو مرتبطا ارتباطا رسميا بملك المملكة لأهميته ، و قد مرت الهيئة بأربعة مراحل ، و هي كالتالي:
المرحلة الأولى
إنشاء شعبة المظالم بديوان مجلس الوزراء بموجب نظام شعب مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12 رجب 1373 هجريا، والتي نصت في المادة (17) على أنه: (يشكل بديوان مجلس الوزراء إدارة عامة باسم (ديوان المظالم) ويشرف على هذه الإدارة رئيس يعين بمرسوم ملكي وهو مسؤول أمام جلالة الملك جلالته المرجع الأعلى له.
المرحلة الثانية
بعد مضي فترة من إنشاء شعبة المظالم رأى ولاة الأمر إحداث نقلة في عمل ديوان المظالم ليواكب الهدف الذي من أجله تم إنشاؤه فصدر المرسوم الملكي رقم (7/13/8759) وتاريخ 17 رمضان 1374 هجريا، القاضي بتشكيل ديوان مستقل باسم ديوان المظالم ويقوم بإدارته رئيس بدرجة وزير يعين بمرسوم ملكي.
المرحلة الثالثة
أصبح ديوان المظالم في هذه المرحلة هيئة قضاء مستقلة مرتبطة مباشرة بالملك وذلك وفقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 17 رجب 1402 هجريا وكانت اختصاصات الديوان في ذلك الوقت على النحو التالي:
القضاء الاداري
وهو الاختصاص الأساسي للديوان ومن أجله أنشئ وينقسم إلى أربعة أنواع:
النوع الأول
الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي الدولة ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة.
النوع الثاني
الفصل في المنازعات المتعلقة بالطعن في القرارات الإدارية للأسباب المنصوص عليها في النظام.
النوع الثالث
الفصل في الدعاوى المتعلقة بالتعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية المعنوية بسبب أعمالها.
النوع الرابع
الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو إحدى الشخصيات المعنوية العامة طرفا فيها.
القضاء التأديبي
وهو الفصل في الدعاوى التأديبية التي تقام ضد الموظفين لمخالفات تتعلق بأعمالهم الوظيفية أو سلوكهم الأخلاقي.
القضاء الجزائي
وهو الفصل في الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في بعض الأنظمة والمراسيم الملكية، مثل: جرائم الرشوة ومباشرة الأموال العامة وجرائم التزوير وغيرها.
القضاء التجاري
يشمل الفصل في الدعاوى التجارية وما يتعلق بها استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (421) وبتاريخ 26 شوال 1407 هجري.
-طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية:
وذلك استنادا إلى المادة (8) من النظام السابق للديوان، الفصل فيما يحال إلى الديوان بقرار من مجلس الوزراء أو النصوص التي ترد في بعض الأنظمة مسندة الفصل في المنازعات الواردة فيها إلى الديوان.
المرحلة الرابعة – الحالية
في سبيل دعم وتطوير وتخصيص مستقبل القضاء الإداري في المملكة، قام المنظم بإصدار نظام ديوان المظالم الجديد بالمرسوم الملكي رقم (م/78) و تاريخ 19 رمضان 1428 هجريا، و الذي حدد الملامح الجديدة للقضاء الإداري بما يلي:
— تحويل فروع الديوان إلى محاكم إدارية ، و إنشاء محاكم إدارية في باقي مناطق المملكة وكذلك تحويل هيئة التدقيق بالديوان إلى محكمة استئناف إدارية بمدينة الرياض ، و إنشاء محاكم استئناف إدارية بمحافظة جدة و الدمام و أبها و المدينة المنورة.
-إنشاء المحكمة الإدارية العليا.
-إنشاء مجلس القضاء الإداري، وتحديد الاختصاصات والوحدات التابعة له.
-سلخ القضائين التجاري والجزائي وهيئات تدقيقهما بالقضاة والأعوان من الديوان الي القضاء العام.
اختص الديوان بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية، و النظر في دعاوى إلغاء قرارات المجالس التأديبية واللجان شبه القضائية، وجمعيات النفع العام في القرارات المتصلة بنشاطها.
